همزمان با برگزاری اجلاس مشترک نمایندگان کمیته روابط پارلمانی جمهوری آذربایجان با اتحادیه اروپا در بروکسل ، پیتر سمنبی نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی احیرا با الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی آذرتاج، در این دیدار دو طرف ضمن ابراز رضایت از سطح روابط دوجانبه ، درباره مسایل مربوط به انتخابات در جمهوری آذربایجان و نیز چشم انداز روابط تبادل نظر کردند. پیش از این نیز نماینده اتحادیه اروپا بارها با سفر به جمهوری آذربایجان با مقامات این کشور دیدارکرده است. از سال ۱۹۹۶ که برنامه مشارکت و همکاری میان جمهوری آذربایجان واتحادیه اروپا امضاء شد، دیدارها و نشست های منظمی میان مقامات دو طرف انجام می شود . این روند از سال ۲۰۰۴ با پیوستن جمهوری آذربایجان به برنامه همسایگان جدید اروپا شدت گرفته است . بطوریکه دو سال پیش جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا سندی در مورد تعهدات متقابل دو طرف در فاصله زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ امضاء کردند. در این راستا ارزیابی میزان عمل باکو به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا یکی از اهداف سفر نماینده ویژه این اتحادیه به باکو است . اگرچه مسایل متعددی نظیر اصلاح قوانین ، بهبود وضعیت حقوق بشر، افزایش آزادی بیان ، اجرای دقیق برنامه مبارزه با فسادمالی، کمک های مالی به باکو در چارچوب طرح کمک های مالی و فنی اتحادیه اروپا به کشورهای جامعه همسود موسوم به برنامه “تاسیس” TACISو همکاریهای اقتصادی میان دو طرف وجود دارد ،اما محور اصلی سفر سمنبی به باکو کسب تضمین هایی از دولت علی اف برای عمل به خواسته های اتحادیه اروپا بود. اتحادیه اروپا در کنار برخورد گزینشی با مساله دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، درخواست های متعدد اقتصادی و سیاسی بویژه در زمینه انرژی ، حمل و نقل و مناقشه قره باغ از جمهوری آذربایجان دارد. ازجمله این درخواست تعهد باکو به عدم از سرگیری مناقشه قره باغ، کمک باکو به روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان ، مشارکت دادن ایروان در طرح خط آهن باکو-تفلیس – قارص ، بازگشایی خطوط مواصلاتی ج. آذربایجان با ارمنستان و پذیرش طرح گروه مینسک مبنی بر برگزاری همه پرسی در قره باغ است . این درخواست ها که عمدتا مغایر با منافع ملی ج. آذربایجان است ، در شرایطی عنوان می شوند که اتحادیه اروپا تاکنون گام جدی برای برآوردن انتظارات باکو از این اتحادیه برنداشته است . بطوریکه محمد قلی اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان اخیرا تاکید کرد :” اگر تصورمی شود که یک طرف باید بر دوش خود تعهداتی بگیرد و طرف دیگر نیز به نحوه اجرای این تعهدات نظارت کند،این دیدگاه اشتباهی است. این مناسبات دو طرفه است و در اسناد مربوطه نیز بدان اشاره شده است. بدین علت هم ج. آذربایجان و هم اتحادیه اروپا باید به اجرای تعهدات خود بپردازند”. در واقع نگاهی به روند مناسبات ج. آذربایجان با اتحادیه اروپا نشان می دهد که برغم امتیازدهی باکو ، نهاهای اروپایی از جمله اتحادیه اروپا به تعهدات خود در قبال باکو از جمله ارایه کامل کمکهای فنی – مالی عمل نکرده اند و حتی کشورهای اروپایی حاضر به دادن رای مثبت به تمامیت ارضی ج. آذربایجان در رای گیریهای مجمع عمومی سازمان ملل نیستند و در واقع مهمترین حامی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نه نهادهای غربی بلکه سازمان کنفرانس اسلامی است که با ۵۷ عضو آن بارها با صدور قطعنامه هایی از تعلق قره باغ به جمهوری آذربایجان حمایت کرده اند. از اینرو نیز انتظارات زیادی برای توسعه مناسبات باکو با سازمان کنفرانس اسلامی و خودداری از اتکای این کشور به نهادهای غربی وجود دارد.