بیست و چهارمین نشست گروه کاری خزر با شرکت معاونان وزیران امور خارجه پنج کشورهای ساحلی این دریا روز چهارشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان به کار خود پایان داد. در این نشست دو روزه درباره تکمیل شدن رژیم حقوقی دریای خزر ، اجرایی شدن بیانیه و توافقات اکتبر ۲۰۰۷ در تهران و پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان درباره ایجاد منطقه حاکمیت مشترک در خزر گفتگو شد. نشست های گروه کاری خزر از سال ۱۹۹۶ بمنظور تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می شود. برگزاری ۲۴ نشست توسط گروه کاری خزر از سال ۱۹۹۶ تاکنون و برگزاری نشست سران خزر در سال ۲۰۰۲ در عشق آباد و در سال ۲۰۰۷ در تهران همگی نشاندهنده عزم کشورهای ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا می باشد.واقعیت این است که دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان دارای ویژگی های منحصر بفردی است، بطوریکه حتی در خصوص دریاچه یا دریا بودن آن اختلاف نظر وجود دارد. از اینرو نیز قواعد کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به طور کامل شامل این پهنه آبی نمی شود . همین موضوع نیز روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را پیچیده تر ساخته است. تا قبل از فروپاشی شوروی قرارداد مودت ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ ایران و روسیه مبنای رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص می کردند، اما بعد از فروپاشی شوروی بر طیق قواعد بین المللی باید رژیم حقوقی دریای خزر براساس اصل اتفاق آراء تنظیم شود. البته بر اساس بیانیه دسامبر ۱۹۹۱ آلماتی کشورهای ساحلی خزر، قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا زمان رژیم حقوقی جدید معتبر هستند. با توجه به اهمیت استراتژیک حوزه نفت خیز خزر بعنوان محل تلاقی اروپا و آسیا، بعد از فروپاشی شوروی تحرکاتی از سوی برخی از قدرتهای بیگانه بویژه امریکا برای اخلال در روند تعیین رژیم حقوقی این دریا از طریق تقویت اقدامات یکجانبه برخی از کشورهای ساحلی انجام شد و حتی امریکا نماینده ویژه ای برای این حوزه تعیین کرده است. در چنین شرایطی اهمیت تشکیل گروه کاری خزر وبرگزاری نشست های منظم آن برای تدوین رژیم حقوقی این دریا و تضمین صلح و ثبات و همگرایی کشورهای ساحلی خزر مشخص می شود. برغم اینکه اختلافات جدی در مرود مالکیت برخی از حوزه انمرژی خزر از جمله میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است ، اما چنانچه در نشست آستانه نیز مطرح شد، تاکنون کشورهای ساحلی در خصوص ۷۰ درصد ازمسایل این پهنه آبی به توافق رسیده اند. مساله حفاظت از محیط زیست خزر، کشتیرانی و شیلات از جمله مسایلی هستند که توافقات جامعی درباره آنها میان پنج کشور ساحلی انجام شده که نمونه کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به کنوانسیون تهران است که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد. همچنین در خصوص مقابله با نظامی شدن دریای خزر دیدگاه مشترکی میان کشورهای ساحلی وجود دارد. بویژه بدنبال اقدام تنش زایانه جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در برگزاری تمرین مشترک دریایی با امریکا در خزر ، سایر کشورها در این خصوص به باکو هشدار دادند و در سالهای اخیر چنین موضوعی تکرار نشده است . در واقع مسایل اصلی باقیمانده خزر شامل تقسیم سطح و بستر این دریا می باشد که مذاکرات در خصوص آن ادامه دارد. البته پیش از این بموازات ادامه نشست های گروه کاری خزر مذاکرات یا توافقات دوجانبه و سه جانبه مان کشورهای ساحلی خزر انجام شده است. در این راستا روسیه ایده تقسیم بستر بر اساس خط میانه تعدیل شده و استفاده مشترک از سطح میانی آن را پیگیری می کند و موافقتنامه های نیز در بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ با قزاقستان و جمهوری آذربایجان امضاء کرده است . بر اساس این موافقتنامه ها روسیه حدود ۱۹، قزاقستان ۲۹ و آذربایجان ۲۰ درصد سهم در خزر پیدا می کنند. اما این موافقتنامه ها بر اساس قواعد بین المللی ارزشی ندارند و در این راستا نیز روسیه در هیچ یک از آنها به اینکه این توافقات جزئی از رژیم جدید حقوقی جدید خزر باشد اشاره نکرده و همچنان بر ضرورت توافق پنج‌جانبه برای تدوین کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.
البته برخی از محافل غربی روسیه را متهم می کنند که سیاست نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر را دنبال نمی کند ، چرا که تا زمانیکه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشده باشد ، عبور خطوط لوله انتقال گاز یا نفت از بستراین دریا غیر قانونی خواهد بود. با توجه به تلاش غرب به احداث خط لوله از ترکمنستان و قزاقستان به جمهوری آذربایجان در چارچوب طرح نابوکو و باکو _ جیحان ، این موضوع به نفع مسکو است. گفته می شود شرکت های “او.ام.وی» اتریش و «آر.دبلیو.ای» آلمان در نظر دارند تا شرکت سرمایه گذاری مشترکی تحت عنوان «شرکت انرژی کاسپین» برای بررسی اجرای خط لوله گازی دریای خزر تشکیل دهند
در هرحال باید گفت اگرچه با توجه به منحصر بفرد بودن دریای خزر ، روند تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی کند بوده اما در کل رو به جلو بوده است . ادامه نشست های گروه کاری خزر نشاندهنده این موضوع است. از ایران نیز خزر بستری برای همگرایی کشورهای ساحلی است و تاکید ایران بر ایجاد کنوانسیون اعتماد سازی در خزر و یا تاسیس سازمان همکاری خزر در این راستاست. تهران تاکنون از اتخاذ مواضع انعطاف ناپذیر در خصوص نحوه تعیین رژیم حقوقی این دریا خودداری کرده است. در این راستا نیز در شرایطی که پیشنهاد اولیه ایران اصل استفاده مشاع بود، اما بدنبال تاکید اغلب کشورها بر اصل تقسیم، ایران نیز با این ایده مخالفت نکرد اما تاکید کرده است بر اساس قواعد بین الملل از جمله اصل انصاف ، حداقل سهم ایران از دریای خزر بیست درصداست و این کشور با استفاده از همه ابزارها از حقوق خود در این بخش از جمله مساله استخراج انرژی دفاع خواهد کرد .