در شرایطی که نظامیان و محافل تندرو لائیک در ترکیه که از آنها به عنوان “دولت عمقی یا سایه” نام برده می شود، ماههاست برای به تعطیلی کشاندن حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می کنند، اما ظاهراً روند تحولات چندان به خواست آنها پیش نمی رود. “عثمان جان” قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه که ” گزارشگر ” این دادگاه نیز خوانده می شود، در گزارش نهایی و مهم خود درخواست عبدالرحمن یالچین کایا دادستان دیوان عالی قضایی این کشور برای انحلال حزب حاکم عدالت وتوسعه (آک)را رد کرد و از ۱۱ قاضی این دادگاه خواست که حزب عدالت و توسعه که به اسلام گرایی اشتهار دارد، منحل نکنند .عثمان جان در گزارش نسبتاً جامع خود کوشیده است بی اساس بودن تمامی ادعاهای دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه علیه آک را نشان دهد . وی در این گزارش که تسلیم هیات رییسه دادگاه قانون اساسی ترکیه شده است با اشاره به اصول دمکراسی و حقوقی ، انحلال یا بقای احزاب را منوط به آرای مردم خوانده است. عثمان جان در گزارش خود، موضوع آزادی حجاب در دانشگاهها که مهمترین دستاویز دادستان برای درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه مطرح شده بود، مساله ای غیر حزبی و در چارچوب اصلاح مفادی از قانون اساسی دانسته وتاکید کرده است که هدف حزب عدالت و توسعه از لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاههای ترکیه ،تنها توسعه آزادیهای فردی بوده است است. قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین تاکید کرده است ، به رغم اینکه دادستان اظهارات برخی از مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه را مغایر با نظام لائیک دانسته است ، اما این اظهارات باید در چارچوب آزادی بیان ارزیابی شود. قاضی تحقیق دادگاه عالی ترکیه همچنین ادعای دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه را مبنی بر اینکه حزب عدالت و توسعه در پی برخی اهداف پنهان است، رد کرده است.
پس از آنکه برنامه دولت سایه ترکیه برای تضعیف یا حتی حذف حزب عدالت وتوسعه در انتخابات زودهنگام ۲۲ جولای گذشته و جلوگیری از راهیابی عبدا… گل به کاخ چان کایا (کاخ ریاست جمهوری) به خاطر حمایت مردم از این حزب به نتیجه نرسید،عبدالرحمان یالجین کایا دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه مارس گذشته با تسلیم شکوائیه ای ۶۲ صفحه ای به دادگاه قانون اساسی این کشور ، حزب عدالت و توسعه را به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تخلف از قانون اساسی و فعالیت های ضد نظام لائیک متهم کرد و انحلال آن را خواستار شد. در این ادعانامه همچنین برای ۷۱ تن از اعضای سابق و کنونی این حزب از جمله عبدالله گل رییس جمهور ترکیه نیز درخواست منع فعالیت سیاسی شده است.
ناظران سیاسی گزارش نهایی قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه را بسیار مهم ارزیابی
می کنند.قاضی تحقیق پس از مطالعه و استماع شکوائیه و دفاعیه مکتوب و شفاهی دادستان و حزب عدالت و توسعه، گزارش نهایی خود را تنظیم کرده است و در نتیجه این گزارش نوعی قضاوت و حکم غیررسمی نیز محسوب می شود. این گزارش بین ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی منتشر می شود و در صورتیکه ۶ قاضی از این گزارش حمایت کنند، انحلال حزب عدالت توسعه منتفی خواهد شد. اگر چه گزارش قاضی تحقیق جنبه توصیه ای برای قضات دادگاه قانون اساسی دارد، اما.این گزارش مستند ضربه ای جدی به تحرکات گسترده محافل لائیک درترکیه برای انحلال حزب عدالت وتوسعه محسوب می شود.
در این میان این سوال مطرح است که چه عواملی باعث شده است که به رغم فشار دولت
سایه ، قاضی تحقیق با رعایت اصل بیطرفی ، تا حدودی گزارشی به نفع حزب عدالت و توسعه منتشر کند؟در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:
برخی از کارشناسان از نوعی بده و بستان پنهانی میان حزب عدالت وتوسعه و محافل لائیک سخن می گویند که بر اساس آن آک متعهد شده است که در روند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید ملاحظات لائیکها را درنظر گرفته و از اقداماتی که به گسترش ارزشهای اسلامی منجر می شود، خودداری کند. این کارشناسان همچنین معتقدند که اساساً هدف محافل لائیک از این فشارها نیز زهر چشم گرفتن از حزب عدالت وتوسعه برای عدم پیگیری اقداماتی نظیر لغو ممنوعیت حجاب بود.
در عین حال نوع دیگری از بده و بستان پنهانی میان حزب عدالت و توسعه با محافل تندرو لائیک مطرح می شود که با موضوع گروه ارگنکن مرتبط است. تلاش محافل لائیک ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه در شرایطی است که اقدام غافلگیرانه دولت اردوغان در مطرح کردن پرونده گروه “ارگنکن” محافل لائیک را در موضعی انفعالی قرار داد. گروه موسوم به ارگنکن (ارگنه کن) به تلاش برای کودتا و ترور برخی از شخصیت‌های ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان متهم است. بدنبال تحقیقات و گزارشهای دولت ، نهایتاٌ “آیکوت چنگیز انگین” دادستان کل ترکیه ۸۶ ‬نفر از متهمین به ارتباط با شبکه موسوم به ارگنکن را به شرکت در طرح براندازی دولت اردوغان متهم کرد.جالب اینکه در بین متهمین چند ژنرال ارتش از جمله ژنرال تولون فرمانده سابق سپاه یکم ارتش ترکیه و اراویغور فرمانده سابق نیروهای ژاندارمری این کشور ،الحان سلجوق سردبیر کهنسال روزنامه جمهوریت و سینان آیگون رییس اتاق تجارت و بازرگانی آنکارا قرار دارند. برخی از کارشناسان معتقدند ادامه تحقیقات مستقل در خصوص این گروه می تواند به روشن شدن زوایای تاریک و ماهیت دولت سابه در ترکیه منجر شود و همین موضوع نیز محافل لائیک را بشدت نگران کرده است. بطوریکه گفته می شود آنها حاضرند در قبال خودداری دولت از پیگیری پرونده ارگنکن ، مساله انحلال حزب عدالت وتوسعه را دنبال نکنند.