برغم تلاش محافل لائیک ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه (آک) “عثمان جان” قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه که ” گزارشگر ” این دادگاه نیز خوانده می شود، در گزارش نهایی و مهم خود درخواست عبدالرحمن یالچین کایا دادستان دیوان عالی قضایی این کشور برای انحلال حزب حاکم عدالت وتوسعه (آک)را رد کرد و از ۱۱ قاضی این دادگاه خواست که حزب عدالت و توسعه که به اسلام گرایی اشتهار دارد، منحل نکنند .عثمان جان در گزارش نسبتاً جامع خود کوشیده است بی اساس بودن تمامی ادعاهای دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه علیه آک را نشان دهد . عثمان جان در گزارش خود، موضوع آزادی حجاب در دانشگاهها که مهمترین دستاویز دادستان برای درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه مطرح شده بود، مساله ای غیر حزبی و در چارچوب اصلاح مفادی از قانون اساسی دانسته وتاکید کرده است که هدف حزب عدالت و توسعه از لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاههای ترکیه ،تنها توسعه آزادیهای فردی بوده است است.در این میان ارزیابی های متفاوتی از انتشار این گزارش شده است . برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی لائیکهای ترکیه در روند انحلال حزب عدالت و توسعه با موانع متعددی روبرو بوده و ناچار به عقب نشینی هستند. چنانچه در گزارش قاضی تحقیق نیز آمده است انحلال یا بقای احزاب منوط به خواست مردم است. در مورد حزب عدالت وتوسعه نظرسنجی ها حاکی از محبوبیت بالای این حزب بخاطر عملکرد موفق اقتصادی وسیاسی آن است. بطوریکه گفته می شود در صورتی اکنون در ترکیه انتخابات زودهنگام برگزار شود، این حزب که در انتخابات ۲۲ جولای ۴۷ درصد آراء را بدست آورده است، این بار حدود ۵۱ درصد آرا را بدست خواهد آورد. این در شرایطی است که با انحلال حزب عدالت و توسعه انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر خواهد بود و این حزب می تواند با نامی جدید در انتخابات شرکت کند. از سوی دیگر دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه عملا در شگوائیه خود نتوانسته است دلایل مستند برای انحلال حزب عدالت و توسعه مطرح کند. دادستان در شرایطی لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها را به عنوان مهمترین دلیل خود برای انحلال حزب حزب عدالت وتوسعه مطرح کرده است که این اقدام در چارچوب قانونی و در پارلمان ترکیه انجام شده و از ۵۵۰ نمانیده پارلمان ، ۴۱۱ نماینده از آن حمایت کرده اند. ضمن اینکه حزب حرکت ملی بعنوان یکی از احزاب لائیک نیز در این موضوع با حزب عدالت و توسعه همکاری کرده است . به باور کارشناسان سیاسی گزارش قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان می دهد که برغم فشار محافل تندرو لائیک ، حداقل بخشی از محافل لائیک نیز نگران پیامدهای منفی انحلال حزب عدالت و توسعه هستند. وقوع بحران اقتصادی و از بین رفتن دستاوردهای اقتصادی پنج سال اخیر ترکیه، وقوع بحران سیاسی و مخدوش شدن چهره ترکیه در افکار عمومی جهان از جمله پیامدهای احتمالی انحلال حزب عدالت و توسعه خواهد بود. ضمن اینکه بر اساس اصول “پیمان ونیز” احزاب تنها در صورت داشتن گرایشات نژادپرستانه، اقدام به خشونت و حمایت از تروریسم منحل می شوند و از اینرو انحلال احتمالی حزب عدالت وتوسعه درمقابل این پیمان اروپایی قرار دارد. همچنین در شرایطی که در جریان فشارها در سال ۱۹۹۶ برای انحلال حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجم الدین اربکان امریکا و بسیاری از کشورهای غربی از انحلال آن حمایت می کردند ، اما آنها با انحلال حزب عدالت و توسعه مخالف هستند چه اینکه دولت اردوغان همکاری نزدیکی با امریکا و رژیم صهیونیستی دارد و اقدامات آنکارا نظیر میانجیگری میان سوریه و رژیم صهیونیستی در این مقطع برای واشنگتن اهمیت فراوانی دارد.
مجموع عوامل نشان می دهد که دادگاه قانون اساسی ترکیه در برابر آزمون دشواری قرار گرفته است. عملکرد گذشته این دادگاه در انحلال برخی از احزاب مردمی باعث شده است که مردم ترکیه خواهان تدوین قانون اساسی جدید و تحدید اختیارات این دادگاه شوند. از یک سو اکنون قضات دادگاه پرونده ای را دست دارند که بر خلاف احزاب منحل شده پیشین، در جایگاه حزب حاکم و منتخب توسط مردم است و از سوی دیگر حتی قاضی تحقیق نیز دلایل ارایه شده برای انحلال این حزب را رد کرده است.این در شرایطی است که “دولت سایه” در ۸۵ سال تاریخ جمهوری ترکیه خود را حافظ نظام لائیسم و کمالیسم دانسته و برای خود مسئولیت تاریخی در انحلال هر حزبی که گرایش به اجرای خواسته های اسلامی مردم دارد، قائل است، بنابراین برخی از کارشناسان معتقدند برغم مهیا نبودن شرایط، همچنان بخشی از بدنه لائیک تلاش خواهند کرد که بر آرای قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه تاثیر بگذارند، اما انحلال احتمالی حزب عدالت و توسعه باعث درخواست های جدی برای اصلاحات بنیادین در نهادهای انتصابی ترکیه خواهد شد. با توجه به گزارش نهایی قاضی تحقیق دادگاه قانون اساسی ترکیه مردم این کشور انتظار دارند قضات دادگاه با رعایت اصل بیطرفی ، در خصوص پرونده حزب عدالت وتوسعه رای دهند.
دیدگاه خود را بنویسید