(تبدیل قراباغ به «اسرائیل دوم» و ابعاد سوء استفاده ابزاری باکو از اکو)

 

هفدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در تاریخ سوم و چهارم ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۲ و ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴) در شهر خانکندی/ استپانکرت مرکز منطقه قراباغ/ آرتساخ برگزار می شود که گفته می شود علیرغم مخالفت های جدی در بدنه کارشناسی کشور، دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در آن شرکت خواهد کرد. همچنین نشست های زنان و جوانان و تجاری اکو نیز در شهرهای لاچین و فضولی برگزار می‌شود.

در خصوص این نشست و محل برگزاری آن سه نکته مهم قابل طرح است:

نکته اول، به اذعان اسناد بین المللی از جمله قطعنامه مهم پارلمان اروپا در ۴ اکتبر ۲۰۲۳، منطقه قراباغ/آرتساخ که در سپتامبر ۲۰۲۳ به دنبال حملات جمهوری آذربایجان به خانکندی / استپانکرت مرکز این منطقه و خشونت های ناشی آن، شاهد پاکسازی قومی بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی شد که ساکنان بومی این منطقه را تشکیل می دادند. در خصوص ترکیب قومی منطقه قراباغ/آرتساخ که تا زمان شوروی و با یک سیر طبیعی تاریخی، حدود ۷۵ درصد جمعیت آن را ارامنه تشکیل می دادند مناقشه ای وجود ندارد؛ و حتی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در جریان جنگ دوم قراباغ در ۲۰۲۰ در سخنانی به اکثریت ارمنی در ترکیب قومی این منطقه اذعان کرده بود. به همین دلیل هم با مهاجرت اجباری و پاکسازی قومی قراباغ/آرتساخ در سال ۲۰۲۳، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حقوقدانان دیوان بین المللی کیفری، اقدام باکو در نفرت پراکنی علیه ارامنه و اخراج آنها از این منطقه را مصداق پاکسازی قومی خوانده و بر ضرورت بازگشت ارامنه به این منطقه و رعایت حقوق مالکانه، فرهنگی و مذهبی آنها تاکید کردند. پاکسازی قومی ارامنه از قراباغ همچنین از سوی بسیاری کشورها محکوم شد. این اقدام تنش زایانه همچنین با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص قراباغ که ضمن تاکید بر تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، بر ضرورت تامین امنیت اقلیت ارمنی تاکید فرموده اند، مغایرت دارد. اما دولت باکو که به پشتوانه جبهه صهیونی – لندنی – ترکی، پروژه جنگ های دوم و سوم قراباغ/آرتساخ را انجام داد، التفاتی به این مواضع حقوقی، انسانی و اسلامی نداشته، بلکه از سال ۲۰۲۳ شروع به تخریب، نابودی یا دستکاری در آثار تاریخی، فرهنگی و دینی منطقه قراباغ/آرتساخ کرده است. این نسل کشی فرهنگی با هدف زدودن آثار تمدنی و دینی ایران از این منطقه، وهابی کردن مساجد شیعی قراباغ/آرتساخ و نهایتا از بین بردن میراث معنوی و تاریخی ارامنه صورت می گیرد که حتی موحب نگرانی سازمان یونسکو و درخواست آن برای اعزام بازرس فرهنگی و البته استنکاف باکو از این موضوع شده است. در چنین شرایطی شکی نیست که اقدام جمهوری آذربایجان در برگزاری نشست سران اکو در خانکندی/استپانکرت، به معنای سوءاستفاده آشکارا باکو از این سازمان جهت مشروعیت بخشیدن به پاکسازی قومی در این منطقه است. همانطوریکه باکو سال گذشته با میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل تلاش کرد روی نقض گسترده حقوق بشر در این کشور و نقش پررنگ خود در آلودگی نفتی دریای کاسپین سرپوش بگذارد. حال آنکه اقدام باکو در لغو خودمختاری منطقه قراباغ که برای سده های طولانی در ترکیب ایران و سپس در دوره شوروی یک منطقه (ولایت) خودمختار بوده است، و پاکسازی قومی ارامنه بومی از آنجا ولو با همراهی غیرمستقیم دولت فعلی ایروان، بلاشک کاشت بحران برای آینده قابل پیش بینی است و اقدامات نمایشی مانند برگزاری نشست های منطقه ای تغییری در آن ایجاد نخواهد کرد.

نکته دوم، همزمان با خالی شدن قراباغ/آرتساخ از ساکنان بومی آن، مهاجرت یهودیان به جمهوری آذربایجان بویژه پس از جنگ اوکراین و انتقال آژانس یهودی (سوخنوت) از مسکو به باکو، بموازات شراکت باکو با شرارت های منطقه ای رژیم صهیونی، گمانه زنی ها در خصوص تبدیل این منطقه کوهستانی مشرف بر ایران به «اسرائیل دوم» را تقویت کرده است. از اینرو نیز رویدادهایی مانند: تاکید صهونیست ها بر اینکه «جمهوری آذربایجان خانه دوم آنهاست»، سرکوب تشیع در این کشور همزمان با جولان صهیونیسم و تبلیغ ایده وجود باصطلاح امپراتوری یهودی در این منطقه، اتفاقی نیستند. برگزاری نشست سران اکو در قراباغ/آرتساخ در شرایطی است که جمهوری آذربایجان در حملات ۱۲ روزه رژیم صهیونی به ایران، پس از امریکا، بیشترین همکاری عملیاتی و نظامی را با رژیم تل آویو داشت. نمود این همکاری خیانت بار در قالب واگذاری کامل قلمرو جغرافیایی و بیش از پنج پایگاه برای برخاست و نشست جنگنده ها و پهپادهای صهیونی جهت حمله به تبریز و دیگر نقاط ایران، واگذاری اطلاعات پایگاه راداری قَبَله برای رهگیری موشکی، دپو نیروهای امنیتی و نظامی در مرزهای ایران برای پشتیبانی تحرکات تجزیه طلبانه و اجرای توهّم خارج کردن اورانیوم های ایران از مرز جمهوری آذربایجان (شبیه طرح سرقت اسناد هسته ای کشور توسط موساد از مسیر جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۸) می باشد. این شراکت ضدایرانی شرارت بار باکو نه تنها موجب مطالبه بی سابقه ایرانیان برای تنبیه سخت دولت باکو که حسابی جدا از مردم جمهوری آذربایجان دارد، شده است؛ بلکه برخی از اعضای اکو مانند پاکستان و نیز دیگر کشورها از جمله روسیه نیز در این خصوص پیام های غیر رسمی و پنهانی هشدار آمیزی به باکو داده بودند. گفته می شود در کنار موضوع یکاترینبورگ و کشته شدن تعدادی از اعضای مافیای جمهوری آذربایجان در روسیه، یکی از دلایل تنش اخیر در مناسبات باکو و مسکو، سرویس دهی بی حد و مرز خاندان علی اف به رژیم صهیونی در تجاوز به ایران می باشد. این موضوع برخلاف تضمین هایی است که علی اف پیش از این به رئیس جمهور روسیه در خصوص عدم اجازه به رژیم صهیونی برای استفاده از ظرفیت جمهوری آذربایجان در حمله به ایران داده بود. پس از ماجرای پروژه جنگ دوم قراباغ، این چندمین بار است که در علی اف این انگاره شکل گرفته است که ولادیمیر پوتین را فریب می دهد. در چنین شرایطی باکو تلاش دارد از نشست سران اکو و بویژه حضور رئیس جمهور ایران در آن، برای عادی نمایی اوضاع و خارج ساختن خود از ورطه عظیم و تاوان مستمر تبعات همکاری باکو با رژیم صهیونی سوء استفاده نماید.

نکته سوم، که می توان به بهانه برگزاری نشست سران اکو در مرکز قراباغ/آرتساخ تبیین کرد، موضوع نقش و کارکرد نهادی اکو در همگرایی منطقه ای است. اکو به عنوان ادامه دهنده سازمان عمران منطقه ای و یک نهاد ریشه دار، تنها سازمانی است که علاوه بر ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان ، اغلب کشورهای عضو سازمان باصطلاح دولت های تُرک در آن عضو هستند. با توجه به تمرکز فعالیت اکو بر دو حوزه همکاری های اقتصادی و فرهنگی، این سوال مطرح است که با وجود چنین سازمان منطقه ای و همچنین وجود سازمان همکاری شانگهای، چه نیازی به تاسیس سازمان باصطلاح کشورهای تُرک بوده است؟ در واقع هیچ خلا نهادی در منطقه برای همکاری وجود ندارد، و این موضوع به تنهایی موید این است که سازمان کشورهای ترک نیز بمانند بسیاری طرح های آنگلوساکسونی، یک فتنه منطقه ای با طراحی جبهه صهیونی- لندنی است که به بهانه همکاری های اقتصادی و فرهنگی، بدنبال اوهام امنیتی، قومی و ژئوپلیتیکی می باشد که در راس آن، از بین بردن هویت شریف آذربایجانی ها در جمهوری آذربایجان و تبدیل آن به یک هویت تحمیلی ترکی و تورانی مدنظر نظم آنگلوساکونی – صهیونی است. هدف آن است که این باصطلاح جهان ترک در قامت عقبه و جبهه لجستیکی رژیم صهیونی ایفای نقش کند، همانگونه که در دو سال اخیر در نسل کشی غزه با تامین نفت و سوخت و حتی سرباز مزدور برای رژیم صهیونی، اینگونه عمل کرده است. از این منظر مشخص است که لابی های قومی مزدور باکو و آنکارا در ایران که در سالهای اخیر به جای تمرکز بر تقویت ظرفیت همکاری های منطقه ای در سازمان های اکو و شانگهای، به تبلیغ و تطهیر اهداف تنش زایانه سازمان کشورهای تُرک در ایران می پرداختند، در مسیر منافع چه کسانی فعالیت کرده و فعالیت می کنند؟ طبیعتا از نظر افکار عمومی، زمان پاسخگو ساختن آنها فرا رسیده است.

*دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسایل اوراسیا