اساتید حقوق بین الملل سخنران در نشست علمی معرفی کتاب “حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل” تالیف دکتر محمود محمدی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تاکید کردند: حق وتو از ابتدا ناقض اصل برابری حاکمیت کشورها بوده است و در موارد متعددی به عاملی برای حمایت از نقض فاحش حقوق بشر و بی کیفرمانی مرتکبین جنایات بین المللی تبدیل شده است.

نشست علمی “حق وتو و آپارتاید حقوقی علیه فلسطین”  با حضور دکتر محمود محمدی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده کتاب حق وتو در شورای امنیت (استفاده و سوءاستفاده از آن)، دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه و دکتر عاطفه امینی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی روز یکشنبه  ۲۱ اردیبهشت در نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد.

  دکتر محمود محمدی معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده کتاب حق وتو در شورای امنیت (استفاده و سوءاستفاده از آن) گفت:

“امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی فرموده بودند که “وتو قانون جنگل است”. باید از نظر حقوقی و علمی این فرموده امام (ره) را اثبات می کردیم. به همین علت عنوان رساله دانشگاهی دوره دکترا را همین موضوع انتخاب کردم و از شصت کشورنظر گرفتم که استفاده از حق وتو برای آنها چه زیان ها و چه فوایدی داشته است. در کتابخانه های مختلف از جمله در کتابخانه داگ هامرشولد و همچنین آرشیو شورای امنیت سازمان ملل منابع لازم را بررسی کردم. ابتدا ارتباط حق وتو با بند اول منشور سازمان ملل متحد را که به تامین صلح و امنیت بین المللی است، مورد بررسی قرار دادم. در علوم سیاسی همگان این را می دانند که عامل زور در سیاست بر منطق، فلسفه، حقوق و عدالت غلبه می کند. بنابراین نقش عامل زور ارتباط مستقیم با حق وتو دارد. در این کتاب در سال ۱۹۸۵ بر اساس داده های موجود آن زمان پیش بینی شده است که نظام بین الملل و جهان در حال تغییر است و حق وتو و آپارتاید بین المللی و نظام دو قطبی نیز تغییر خواهد یافت و آپارتاید از بین خواهد رفت و کشورهای تقسیم شده نظیر آلمان و یمن متحد خواهند شد. در میان این پیش بینی ها، به وضوح از بین رفتن آپارتاید بیان شد و یک بخش به آپارتاید اختصاص یافت و بیان شد که آپارتاید ملغی خواهد شد. در ادامه یک بخش جداگانه ای به موضوع آپارتاید در فلسطین اختصاص یافت و این نیز تبیین شد که در فلسطین نیز آپارتاید ملغی خواهد شد و حقوق ملت فلسطین به آنها بازگردانده خواهد شد. زیرا، بر اساس منشور ملل متحد ، یک سازمان بین المللی و مشخصا سازمان ملل حق تقسیم سرزمین یک ملت را نداشت. بنابراین تصمیم سازمان ملل در نوامبر ۱۹۴۷ برای تقسیم سرزمین فلسطین نیز از همان ابتدا  فاقد مبنای حقوقی بوده است.  الان هم که هشتاد سال از آن تصمیم می گذرد، هنوز هم بخشی را که به صاحبان و ساکنان اصلی این سرزمین تعلق دارد و باید طبق همان مصوبه به آنها داده می شد، به صاحبان اصلی این سرزمین نمی دهند و هنوز علیه صاحبان اصلی این سرزمین قطعنامه صادر می شود، اما درباره اشغالگران این سرزمین اقدامی نمی شود. در همین واقعه ۷ اکتبر ( عملیات طوفان الاقصی فلسطینی ها) اگرچه اخبار و تحلیل ها متفاوت بود، اما مشخص بود که در صورتی که ظلم و ستم و بی عدالتی در مناسبات بین المللی وجود داشته باشد، هر ملتی حق دارد که در مقابل ظلم بایستد و این حق طبیعی و حق مالکیت سرزمینی آن ملت است. لذا نهضت های آزادیبخش از نظر حقوقی معنا و کارکردی متفاوت دارند. همچنانکه ملت الجزایر برای آزادی سرزمین خودشان از اشغال فرانسوی ها سال ها مبارزه و جنگ کردند و گرچه فرانسوی ها نام آن را تروریسم گذاشتند، جهان حق ملت الجزایر  برای کسب آزادی و استقلال سرزمینشان را به رسمیت شناخت. ملت فلسطین هم به همان صورت از این حق برخوردارند که وقتی سازمان ملل سرزمین آنها را تقسیم کرده و نیمی از آن را به مهاجران یهودی داد و نیمی دیگر را برای صاحبان و ساکنان اصلی آن یعنی فلسطینی ها اختصاص داد، اما همین را نیز اجرایی نکرد تا آنها هم بتوانند زندگی کنند، طبعا راهی جز مبارزه برای آزادی سرزمین خود ندارند. نباید فراموش کرد که ملت ها با آگاهی هایی که کسب می کنند، نقش زور را نه در مناسبات فردی و نه در مناسبات اجتماعی و ملی و نه در مناسبات حقوقی و بین المللی نمی پذیرند و این تحولی است که در جهان روی داده است و انسان ها خواهان منطق و عدالت و انصاف هستند. در مناسبات بین المللی هم شاهد این هستیم که بعد از  ۷ اکتبر خیلی از ملت های جهان و حتی در آمریکا خیلی از دانشگاهیان آمریکا علیه صهیونیسم و علیه آمریکا قیام و اعتراض کردند. زیرا، انسان ها خواهان جهانی مبتنی بر وجدان های بیدار را طلب می کند و تحمل ظلم و ستم و بی عدالتی و نقض حقوق را ندارد. بنابراین در کتاب “حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد” مطالب متعددی در زمینه عدالت خواهی انسان ها در راستای صلح جهانی و عدالت برای همگان که ما مسلمانان و شیعیان در قالب انتظار فرج و ظهور امام عصر (عج) خواهان و منتظر آن هستیم، ارایه شده است.”

خانم دکتر امینی نیا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز در این نشست علمی گفت :

“یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد تساوی حاکمیت اعضاء است. هدف و موضوع اصلی سازمان ملل متحد مردمان هستند و نه دولت ها. نویسندگان حقوق بین الملل نیز از عبارت حقوق بین الملل استفاده کرده اند و نه حقوق بین الدول. با آنکه حقوق بین الملل مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان دولت هاست، اما هدف حقوق بین الملل حفظ حقوق ملت ها است. بنابراین در هر موردی که تعارضی میان حقوق دولت ها و حقوق ملت ها پیش می آید، اولویت به حقوق ملت ها داده شود. بنابراین در تحولات جهان نیز شاهد هستیم که تحولات از دولت محوری به سمت ملت محوری در حال وقوع است. در بحث تحریم ها نیز بجای اینکه دولت ها مجازات شوند، در واقع ملت ها مجازات می شوند و حقوق بشر نقض می شود و بنیادی ترین حقوق ملت ها نقض می شود و این چیزی نیست که سازمان ملل بخاطر آن تاسیس شد. حق وتو نیز که در شرایط سال ۱۹۴۷ که فاتحان جنگ تمامی امتیازات را برای خود تثبیت می کردند، با بند ۱ منشور و نیز اصل تساوی حاکمیت ملل سازگاری ندارد.”

دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز در این نشست گفت:

“هم جامعه ملل و هم سازمان ملل با رویکردهای ایدئالیستی مطرح  و تاسیس شدند. در مورد جامعه ملل که ویلسون ، رییس جمهوری وقت آمریکا اعلامیه ۱۴ ماده ای خود را با رویکرد ایدئالیستی و مورالیستی ( اخلاق گرایانه) مطرح کرد و همچنین منشور سازمان ملل نیز توسط کمیته حقوق دانان بین المللی با همین رویکردها مطرح شد. در بسیاری از موضوعات از جمله بحث ایده صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تا بحث تساوی و برابری حاکمیت کشورها در سازمان ملل همین رویکردها حاکم است. اما، موارد متعددی که در راس آنها  بحث حق وتو قرار دارد، نشان داد که این نگاه ایدئالیستی و سازمان ملل با شرایط رئالیستی و واقعیات نظام بین المللی و آنچیزی که کشورهای فاتح جنگ جهانی دوم دنبال می کردند، فاصله زیادی دارد. هم اکنون که هشت دهه از عمر سازمان ملل می گذرد، فرصت مناسبی است که می توان فاصله اهداف منشورسازمان ملل با عملکردی که این سازمان در تامین صلح و عدالت بین المللی داشته است، قضاوت نمود و آسیب شناسی کرد که چه عواملی باعث شده است سازمان ملل بعد از هشت دهه نتوانسته است به این اهداف خود برسد و حتی برخی از ارکان سازمان ملل و در راس آنها شورای امنیت به علت کاربرد حق وتو در موارد متعددی علیه صلح و امنیت بین المللی گام برمی دارند. اوضاع امروز فلسطین و ارتکاب جنایات بین المللی در فلسطین در مقابل دیدگان افکار عمومی جهانی این موضوع را نشان می دهد. زمانی که حق وتو مطرح شد، کشورهای فاتح و قدرتهای بزرگ در آن مقطع، اینگونه القاء می کردند که وتو امتیاز برای آنها نیست، بلکه حقی است که بخاطر مسئولیت تامین صلح و امنیت جهانی به گردن آنها نهاده شده است. مذاکرات و مباحثات بسیار پیچیده ای در کنفرانس های سانفرانسیسکو و یالتا و پوتسدام درباره این موضوع انجام شد و نهایتا منشور و حقوق بین الملل را کشورهای فاتح نوشتند. اما، چیزی که مشخص است خود حق وتو نقض بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد است که بر تساوی و حاکمیت برابر کشورها تاکید می کند و نباید یک کشور با یک رای جلوی یک قطعنامه و مصوبه ای که از حمایت اکثریت جهانی برخوردار است، بگیرد. بخصوص در موضوعاتی که از نظر حقوق بشر اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر این انتقاد حقوقی، حتی اگر از منظر سیاسی به حق وتو توجه شود، مشخص است که این موضوع دارای آسیب های متعددی است. اولا نسبت به هشتاد سال پیش، در اوضاع و احوال بین المللی تغییرات بنیادین ایجاد شده است و طبیعتا شرایط امروز با شرایط بعد از جنگ جهانی دوم تطابق ندارد و اگر در آن زمان توجیهی برای حق وتو وجود داشت، امروز از نظر  سیاسی چنین حقی اصلا توجیه پذیر نیست. چرا که تغییرات اساسی در ترکیب قدرتهای بزرگ و روابط بین المللی ایجاد شده است. به همین خاطر وقتی فرایند نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در دهه های اخیر را در نظر می گیریم، مشاهده می کنیم که یکی از مهمترین درخواست ها لغو حق وتو یا دستکم اصلاح حق وتو است و این به علت آن است که حق وتو چالش های متعددی را در موضوع حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. در دوره جنگ سرد، قدرت های بزرگ و اعضای دایم شورای امنیت بارها از حق وتو برای منافع خود استفاده کردند. شوروی در آن زمان پرچمدار بود و حدود ۱۱۰ بار از حق وتو استفاده کرد و بیشترین مورد استفاده از حق وتو را که در کل ۲۷۹ بار  از زمان تاسیس سازمان ملل تا سال  ۱۹۹۱ یعنی زمان فروپاشی شوروی استفاده شد، به خود اختصاص داد. این یعنی به بن بست رساندن سازمان ملل در مباحث مهم بین المللی که صلح و امنیت بین المللی است. هنوز مدت زیادی از تاسیس سازمان ملل و کاربرد حق وتو نگذشته بود که در اثنای جنگ کره و در سال ۱۹۵۰ به علت وتوهای مکرر شوروی علیه قطعنامه های مورد نظر آمریکا و غربی ها، نهایتا در همان زمان کشورهای غربی یعنی خود آمریکا و متحدانش با استناد به برخی از مواد منشور ملل متحد از جمله ماده۱۰و  ۱۲ که نقش مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد تاکید قرار می دهد، قعطنامه ای را تصویب کردند  که به “قطعنامه اتحاد برای صلح” معروف شد. به این معنا که در مواردی که نقض جدی صلح و امنیت بین المللی باشد و به علت وتوی مکرر یکی از اعضای دایم شورای امنیت که خود دخیل در آن رویداد و نقض تعهد است و به همین علت شورای امنیت نتواند اقدامی بکند، در چنین مواردی باید سازوکار مجمع عمومی سازمان ملل فعال شود و از طریق قطعنامه ۳۳۷ یا “قطعنامه اتحاد برای صلح”  برای برقراری صلح و امنیت بین المللی نقش آفرینی کند. این قعطنامه بیش از  سه دهه مورد حمایت اروپایی ها و آمریکایی ها بود و افسوس که باز هم بی اعتبار کردن قطعنامه ۳۳۷ یا “قطعنامه اتحاد برای صلح”  در موضوع فلسطین و لبنان روی داد و وقتی در سال ۱۹۸۷ بحث محکومیت اقدامات  رژیم صهیونیستی پیش آمد، این آمریکا بود که دیگر از قعطنامه اتحاد برای صلح حمایت نکرد و این سنگ بنایی منفی بود . علی رغم اینکه قعطنامه اتحاد برای صلح یک قطعنامه توصیه ای است و برخلاف قطعنامه های شورای امنیت قدرت لازم الاجرای حقوقی برخوردار نیست، ولی همان اهمیت هنجاری این قعطنامه را نیز آمریکایی ها تلاش کردند که از بین ببرند و این روند ادامه داشت و بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی نیز آمریکایی ها سردمدار استفاده از حق وتو برای حمایت از اسراییل و جنایات این رژیم در مساله فلسطین بوده است. آمارها در این زمینه کاملا گویا است. چنانکه از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۵ آمریکا ۱۴ بار از حق وتو استفاده کرد که ۱۳ مورد آن در حمایت از رژیم صهیونیستی و علیه فلسطین بوده است و این روند بعد از سال ۲۰۰۵ نیز ادامه و افزایش یافته است. بعد از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳بارها پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی به شورای امنیت از طرف آمریکا وتو شده است. این اقدام هم در شرایطی بوده است که جنایات بین المللی در فلسطین به شکل خیلی گسترده و مستمر و بی سابقه هم در حوزه نسل کشی و هم در حوزه جنایات جنگی و هم در حوزه تجاوز نظامی در حال رخ دادن است، یعنی فلسطین تبدیل شده است به آزمایشگاهی برای انجام انواع جنایات بین المللی. امروز در فلسطین به شرایطی رسیده ایم که دیگر خانه  مسکونی از تعرض مصون باقی نمانده است و اکنون حمله به چادرهای آوارگان در حال وقوع است و این برای وجدان عمومی بشریت طبیعتا یک فاجعه بزرگ است. چرا جهان به این وضعیت رسیده است؟ به دلیل آنکه ارکان نظم عمومی بین الملل چه در حوزه حقوق بین الملل بشر و چه در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه در آستانه فروپاشی کامل است. یکی از دلایل اساسی این موضوع، حداقل در آن بخشی که مربوط به سازمان ملل است و در کتاب “حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد” نیز بخوبی بررسی شده، مربوط به کژکارکرد حق وتو است. یعنی  ، این حق وتو است که موجب شده است نقض حقوق بشر  برای برخی از کشورها مسئولیت ایجاد نکند و همانطور که اعضای دایمی شورای امنیت از مصونیت برخوردار هستند، آنها بتوانند از متحدان خود نیز برای “بی کیفر ماندن” در قبال ارتکاب جرائم بین المللی حمایت کنند. از این منظر ، علت درخواست ها برای اصلاح حق وتو کاملا مشخص است. امروز حتی بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بحث تحدید حق وتو را مطرح کرده اند و امروز این انتظار جهانی وجود دارد که استفاده از حق وتو حداقل در حوزه مباحث مربوط به نسل کشی و جنایات بین المللی و نقض فاحش حقوق بشر محدود شود و کشورهای عضو دایم شورای امنیت در این موضوعات امکان استفاده از حق وتو را نداشته باشند که البته ساختار کنونی سازمان ملل این اجازه را نمی دهد، مگر اینکه این کشورها بطور داوطلبانه از حق وتو استفاده نکنند که این هم در شرایطی که لیبرالیسم غربی از حقوق بین الملل عبور کرده و به سمت قانون جنگل حرکت می کند و مجموعه  تصمیمات دولت ترامپ در آمریکا طی یک سال اخیر نیز مبین این موضوع است، چشم اندازی برای انصراف داوطلبانه از حق وتو وجود ندارد. در پیش نویس میثاق یا کنوانسیون آینده که در سازمان ملل در حال تدوین است، باز تلاش بسیاری از کشورها معطوف به محدود کردن شورای امنیت و حق وتو است که متاسفانه با نظم بین المللی موجود چشم اندازی برای این موضوع وجود ندارد و همین مساله آینده صلح و امنیت بین المللی را دچار ابهام می کند و البته در این مساله ابتکارات کشورهای مستقل برای تعریف یک نظم حقوقی جدید بویژه با تاکید بر ترتیبات جدید منطقه ای بسیار اهمیت می یابد. “

دکتر کاظمی در پایان افزود: ” باید از دکتر محمدی که با نگارش علمی و انتشار این کتاب در ایتالیا که مورد استناد در دهها مقاله علمی و کتاب در خارج از کشور و تقدیر کلوپ رم (اتحاد برای اجتماع ) شده است ، تشکر کرد و البته این انتقاد هم برای خودمان در جامعه‌ دانشگاهی قابل طرح است که چگونه این کتاب در سایرکشورها مورد استناد بسیاری از نوشته های علمی قرار گرفته است اما در ایران به شایستگی تبلیغ و بهره برداری نشده است .

دکتر کاظمی همچنین با تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی برای انتشار نسخه فارسی کتاب حق وتو در شورای امنیت و هچنین برگزاری این نشست علمی ، ابراز امیدواری کرد که این اقدام طلیعه ای برای معرفی کتاب مذکور و ترویج مطالعات در باره سوء استفاده قدرت های بزرگ از حق وتو باشد .