مسئولیت کیفری اشخاص شامل آمران و عاملان جنایات بین المللی بمنظور مقابله با بی کیفری مانی و تحقق عدالت برای قربانیان، یکی از آمال حقوق بین الملل کیفری می باشد؛ تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ و آغاز فعالیت دیوان بین المللی کیفری از سال ۲۰۰۲ گامی مهم برای تحقق این آرمان حقوقی می باشد؛ به دلیل اینکه پس از دهه ها مخالفت کشورها با کاهش دایره مصونیت دولت ها و مقامات عالیرتبه، نهایتا اغلب کشورهای جهان پذیرفتند که در صورت ارتکاب جنایات بین المللی مانند تجاوز، جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت، مصونیت مقامات اعم از سیاسی یا نظامی نمی تواند مانع تعقیب و مجازات کیفری آنها در دیوان بین المللی کیفری گردد. عضویت ۱۲۴ کشور در دیوان بین المللی کیفری حاکی از اقبال عمومی به این موضوع علیرغم وجود موانع متعدد می باشد. ضمن اینکه تمایل کشورها برای کاربرد صلاحیت شخصی جهانی برای تعقیب جانیان بین المللی در سالهای گذشته رو به افزایش بوده است، اگرچه این موضوع نیز همواره تحت تاثیر تعارضات سیاسی کشورها قرار داشته است.

دیوان بین المللی کیفری بر اساس اساسنامه خود صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی در سرزمین  کشورهایی که عضو دیوان هستند یا توسط اتباع کشور عضو صورت گرفته است، را دارد. دیوان به عنوان یک رکن قضایی مستقل از ابتدای تاسیس تلاش کرده است دایره مصونیت اشخاصی که مرتکب جنایت بین المللی می شوند را محدود و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. با وجود این از آنجا که اغلب پرونده های دیوان در این خصوص که منجر به اقدام یا صدور حکم شده اند، مربوط به کشورهای افریقایی بوده است، منتقدان، دیوان را به کنایه، دیوان رسیدگی به جنایت افریقایی ها عنوان می کردند.

 پس از حادثه یازدهم سپتامبر و اشغال افغانستان و عراق در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ ، ضرورت بررسی جنایات نظامیان امریکایی در این دو کشور از سوی بسیاری از حقوقدانان و کشورها مطرح شد بویژه اینکه با توجه به عضویت افغانستان در دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری وجود دارد اما رویکرد امریکا در این خصوص، تهدید و تحریم دادستان و قضات دیوان بین المللی کیفری بوده است. امریکا نه تنها در موضوع جنایات بین المللی در افغانستان و عراق بلکه بدنبال ورود دیوان به بررسی جنایات رژیم اسرائیل در غزه و اقدام دادستان دیوان در صدور حکم بازداشت فوری نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل و تعدادی از مقامات این رژیم، بشدت دیوان بین المللی کیفری را تهدید و تحریم کرد. همین رویکرد یکی از موانع اصلی تحقق مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل است.

با شروع جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲، دیوان بین المللی کیفری که از نقش آفرینی در بررسی جنایات امریکا و ائتلاف سعودی در جنگ یمن ناکام مانده بود، در برابر آزمون دیگری برای اعمال مجازات کیفری علیه مرتکبین جنایات بین المللی قرار گرفت.

اوکراین اساسنامه رم را در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۰ امضا کرد، اما روند تصویب آن به دلیل موانع داخلی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۴  طول کشید و نهایتا با تودیع اسناد الحاق رسماً از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان یکصد و بیست و پنجمین عضو دیوان بین‌المللی کیفری درآمد. همچنین اوکراین دو بار بر اساس ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، اعلامیه‌ای صادر کرده و صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ به بعد پذیرفته است. از اینرو دیوان صلاحیت بررسی جنایات بین المللی در جنگ اوکراین را پیدا کرد. ضمن اینکه بیش از ۴۰ کشور عضو دیوان، وضعیت اوکراین را به دادستان دیوان ارجاع داده اند.  با همکاری اوکراین و حمایت برخی از اعضای شورای امنیت شامل امریکا، انگلستان و فرانسه، دیوان با متهم کردن برخی از مقامات و فرماندهان روسی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، احکامی را صادر کرد که مهمترین آنها صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مارس ۲۰۲۳ به اتهام انتقال غیرقانونی کودکان از اوکراین به روسیه، و حکم بازداشت سرگئی شویگو وزیر دفاع اسبق روسیه و والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه در  ژوئن ۲۰۲۴ به اتهام هدایت حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین بود. این احکام با استقبال گسترده کشورهای غربی و رسانه های وابسته به آنها همراه شد، چرا که برای اولین بار بوده که دیوان بین المللی کیفری حکم بازداشت رئیس یک کشور عضو دائم شورای امنیت را صادر می کرد.

با وجود این، در پرونده اوکراین نیز عملکرد دیوان مورد نقد است به دلیل آنکه تنها یک طرف جنگ توسط دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب قرار گرفته است. همانطوریکه اتهاماتی علیه روسیه در خصوص حمله به زیرساخت ها و ارتکاب جنایات جنگی مطرح است، اتهامات هم علیه ارتش اوکراین و بویژه گردان شبه نظامی موسوم به آزوف در خصوص ارتکاب جنایت جنگی بویژه جنایت علیه اسرای روسی ، و حمله به زیرساخت ها در دنباس مطرح است؛ کما اینکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل در گزارش مارس ۲۰۲۳ خود اعلام کرد که شواهدی دال بر ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای اوکراینی وجود دارد که حداقل در دو مورد شامل شکنجه و قتل اسرای روسی می‌شود. همچنین سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مواردی از استفاده از مهمات ممنوعه و رفتار غیرانسانی با اسرای جنگی توسط اوکراین را ثبت کرده اند.

با وجود این و علیرغم اعلام دادستان دیوان مبنی بر اینکه بر اساس اصل بیطرفی، مستندات را از هر دو طرف درگیری بررسی می کند، اما برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص (مقامات و فرماندهان) اوکراینی در جنگ، مانع جدی حقوقی وجود دارد. به دلیل آنکه، اوکراین در ژانویه ۲۰۲۵ با ارائه اعلامیه‌ای تحت ماده ۱۲۴ اساسنامه رم که برای تشویق کشورهای مردّد به عضویت است، به دیوان پیوسته است.  این ماده به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا به مدت ۷ سال صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات جنگی شهروندان خود به رسمیت نشناسند. در نتیجه تا ژانویه ۲۰۳۲، دیوان عملاً نمی‌تواند مستقیماً علیه اتباع اوکراینی به اتهام جنایت جنگی تحقیق یا حکم صادر کند.

از اینرو علیرغم اینکه در جنگ اوکراین، قراینی از نقض حقوق بشردوستانه توسط هر دو طرف البته با مقیاس متفاوت وجود دارد، دیوان بین المللی کیفری در حال حاضر، تنها برای اتهامات مطروحه علیه روسیه، صلاحیت بررسی دارد؛ این موضوع نشان می دهد که تحقق مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل، علاوه بر موانع سیاسی و مخالفت کشورها در خصوص نقض مصونیت مقامات، دارای موانع ساختاری نیز می باشد که نیازمند اصلاحاتی از جمله در ماده ۱۲۴ اساسنامه دیوان می باشد.

*دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه